قبولی قانون Net Neutrality توسط پارلمان اروپا
قبولی قانون Net Neutrality توسط پارلمان اروپا
در روز سه‌شنبه 94/08/05 پارلمان اروپا قانون بی‌طرفی در اینترنت (Net Neutrality) را قبول کرد و باوجود قانون بی‌طرفی در اینترنت (Net Neutrality) ارائه‌دهنده خدمات توانایی تغییر سرعت ترافیک اینترنتی را نخواهند داشت.
قبل از قبول کردن این قانون، 4 اصلاحیه اساسی وابسته به آن رد شد. این امر باعث خواهد شد که یک قاعده دو سرعته در فضای اینترنت اروپا ایجاد شود.
بی‌طرفی در اینترنت یعنی با تمامی ترافیک در اینترنت یکسان برخورد خواهد شد و هر شرکتی می‌تواند باقاعده بی‌طرفی در اینترنت با امتیاز یکسان در مقابل شرکت‌های دیگر و وجود اقتصاد دیجیتالی کار خود را شروع کند.
با قبول کردن این قانون و رد کردن 4 اصلاحیه اروپا از امریکا فاصله گرفته است. امریکا در اوایل امسال به افزایش قدرت بی‌طرفی در اینترنت رأی مثبت داد.
بارد کردن اصلاحیه‌ها اینترنت مکانی با مشکلات بیشتر، ازلحاظ فنی و اقتصادی، برای خدمات آنلاین و فعالیت تجاری با اروپا ایجاد می‌شود. کاربران اینترنت اروپایی نمی‌توانند باکیفیت ترافیک فعلی آنلاین شوند.
ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت میگویند که انعطاف بیشتر در قوانین به آنها کمک خواهد کرد که ترافیک آنلاین را بهتر مدیریت کنند.
دریافت هزینه برای الویت دسترسی می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیر ساختار شبکه‌ای منجر شود. یکی از عضوهای پارلمان اروپا می‌گوید که شکی نیست که اینترنت یک سرمایه ارزشمند است و برای همه فراهم آورنده فرصت می‌باشد. ما باید این سرمایه را با دقت مدیریت کنیم. او گفت که این اصلاحیه‌ها از رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در اروپا اطمینان حاصل می‌کنند و رد کردن آنها خطری جدی برای نوآوری و ابتکار، بیان آزاد و محرمانگی به شمار می‌آید. این مسئله نیز ممکن است توان اروپا را در هدایت اقتصاد دیجیتالی زیر سؤال ببرد.
این امر در زندگی مصرف‌کنندگان تأثیر خواهد گذاشت. در درازمدت عادات روزانه تماشا کردن ویدیوهای streaming یا آپلود کردن عکس به رسانه‌های اجتماعی یا حتی خرید آنلاین با کند شدن سرعت‌های اینترنت با مشکل دچار می‌شود. برخی از خدمات ممکن است با عدم پرداخت هزینه دسترسی به‌سرعت های بالاتر اینترنت قطع شود و شاید خدمات سرعت‌های بالا گران‌تر شوند.
به نقل از یک تحلیل گران اقتصادی عضو “سازمان حق دسترسی دیجیتال Access Now”، تلاش بر سر بی‌طرفی در اینترنت تمام نشده است و بارد کردن این اصلاحیه‌ها معانی قانون را باید دادگاه‌ها و قانون‌گذاران ملی تعیین کنند. قانون‌گذاران و گروه‌های مختلف تا 9 ماه آینده متن این قانون و نحوه کنترل اینترنت را مشخص خواهند نمود. در این میان تأکید بر این است که حقوق بیان آزاد آنلاین محفوظ بماند.
